الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية المؤتمر من أجل الجمهورية يتّهم محكمة الاستئناف العسكرية بالتواطؤ مع الرموز القمعية وتبييض وجه نظام بن علي

أصدر حزب المرتمر من أجل الجمهورية بيانا ممضى من قبل أمينه العام عماد الدايمي تعليقا منه على قرارات محكمة الاستئناف العسكرية بالعاصمة مساء أمس فيما يتعلق بقضايا شهداء وجرحى الثورة، وفيما يلي نص البلاغ:
"قضت هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بالعاصمة اليوم بتغيير جميع الأحكام فيما يخص المتهمين في قضية شهداء وجرحى الثورة في صفاقس وتالة والقصرين وتونس الكبرى وعدد من مدن الشمال والوسط، من "القتل العمد" إلى "القتل"، وعليه تم الحط من العقاب من 15 إلى 3 سنوات مع استعمال الضم بالنسبة لعدد من القيادات الامنية، وهو حكم متطابق مع الفترة التي قضوها في الإيقاف بما سيمكنهم من مغادرة السجن. كما تم اسعاف عدد آخر من القيادات الامنية بتأجيل التنفيذ وعدم سماع الدعوى.
إننا في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية نؤكد في هذا السياق على ما يلي:
أولا، اعتبارنا تغيير الاتهام فجأة من "القتل العمد" الى "القتل" وبعد سنوات من التقاضي هو موقف سياسي من المحكمة يعتبر ببساطة ان عمليات الاغتيال وارهاب الدولة لنظام بن علي بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 هي مجرد عمليات قتل اعتباطية وليست عمليات اغتيال من قبل نظام الاستبداد والفساد وارهاب دولة ضد المواطنين التونسيين.
ثانيا، ندين قرار المحكمة ونعتبره تواطؤا مفضوحا مع الرموز القمعية للنظام السابق والاهم تبييضا لصفحة نظام بن علي وتبرئة له بشكل اجمالي من قتل المواطنين عن عمد لحماية نظام الاستبداد والفساد.
ثالثا، نعتبر ان ما يحدث هو تتويج لحملة اعلامية تصاعدت في السنتين الاخيرتين لتشويه احداث الثورة واعتبار ما حصل "مؤامرة داخلية او اجنبية" وتبرئة رموز النظام من قتل شهداء الثورة.
رابعا، نعتبر اننا ازاء لحظة مفصلية المستهدف فيها هو المسار الانتقالي الديمقراطي بشكل عام، حيث لم يعد الان من الممكن الثقة في رغبة عديد الاطراف في الحفاظ على الحد الادنى من اهداف الثورة.
خامسا، نعلن اننا سنتحمل مسؤوليتنا كاملة في السعي نحو وقف هذه المهزلة بكل الاشكال المتاحة قانونيا وسياسيا، ومن ثمة ندعو كل القوى الوطنية والديمقراطية والثورية لاستنكار الحكم و للوقوف صفا واحدا في وجه توظيف القضاء لتبييض وجه نظام بن علي".